* هاشمی، استقلال کانون وکلا را برای مطالبه حقوق بشر ارج می نهاد .*مکتب دکتر هاشمی ،ترویج مسئولیت اجتماعی وکلا بود*بومی سازی مفاهیم حقوق بشر ضمن سازگاری با دین ،هنر هاشمی بود *هاشمی ارتقای حقوق بشر را رسالت کانون های وکلا می پنداشتمراسم یادبود مرحوم "دکتر سیدمحمد هاشمی" وکیل دادگستری و استاد برجسته حقوق عمومی توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با حضور فعالان حقوق بشر و ،وکلای دادگستری و شماری از شاگردان وی در محل این اتحادیه برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر محمد حسن ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، دکتر محمد جلالی استاد حقوق اساسی دانشگاه بهشتی،دکتر جعفر کوشا رئیس اسکودا ، فریده غیرت ،دکتر یوسف مولایی ، صالح نیکبخت،دکتر محمود حبیبی بودند.به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مرحوم دکتر هاشمی روز جمعه ۲۱ بهمن 1401 دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. این استاد نامآشنای حقوق سال ۱۳۲۰ در شهر قم متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در همان شهر به پایان رساند و برای تحصیل در رشته حقوق، وارد دانشگاه تهران شد. او سپس برای ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی به پاریس سفر کرد و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی از انستیتو بینالمللی مدیریت عمومی فرانسه، مدرک دکتری خود را در سال ۱۹۷۵ از دانشگاه سوربن پاریس دریافت کردند و پس از آن در همان دانشگاه مشغول به تدریس شدند. مرحوم هاشمی پس از بازگشت به ایران برای بنیانگذاری رشته حقوق عمومی تلاش زیادی انجام داد و آثار مختلفی در این زمینه تالیف کرد و به نوعی از ایشان به عنوان معمار حقوق عمومی کشور یاد میشود. وی در تاسیس و ارتقای کمیس

وطن خواه ملی اندیش ایران شهر و فردای ماخنک انکه جز تخم نیکی نکشت.؛ و اگر نه در این سرای دو روزه بی اعتبار...همه خاک دارند بالین و خشت. در یک نگاه فکورانه برای ما ادمی زادها این جهان زندان است و ما زندانیان.باری کیفیت زیستن هر یک از ما با دیگری فاصله ها دارد .برخی مصروف حطام دنیایند و بعضی بر همام خرد اشیانه کرده. به تعبیر سزاوار خواجه شیراز که "صحبت حُکّام ظلمتِ شبِ یلداست"عده ای چند نشینند که خواجه دینار و دنیا کی به در اید و عده ای اقیلم اندیشه را به تماشا نشسته؛ در برابر ، مصاحبت با اهل علم، نور است و تاریکی زدا. کلام نغزی است از امام صادق که" یا عالم باش يا آموزنده علم يا دوستدار اهل علم، و چهارمين مباش كه به سبب دشمني با آنان هلاك ميxadشوي" برای بنده عمری به ثمن بخس گذشت تا این معنا را باور کنم.حال هر بزرگی که از قبیله معرفت بار سفر می بندد حسرت می خورم که ای کاش ای کاش محضرش را درک می نمودم و "تَرکِ گدایی مکن که گنج بیابی".استاد "سید جواد طباطبایی" در یک کلام وطن خواه ملی اندیش بود که "زمانه جوان گشت از پند اوی". گوهری که حکایت سرگذشت او در زمان چنانست که " بد عهدی زمانه زمانم نمی دهد".افسوس که به قول فردوسی "جهان را چنین است ساز و نهاد .که جز مرگ را کس ز مادر نزاد".اثار طباطبایی با ما حرف می زند. او فیلسوفی عاشق ایران بود. همین کافی است تا انگیزه یابم تا کتابهایش را تورق کنم. اول کتاب ، اما اخر اثر اوست؛در بخش در امد می نویسد:"این کتاب جستاری در باره مشکل ایران است....در تکاپو بودم تا این اثر را پیش برم...اما پس پرده اوای جرسی به گوشم رسید.در میانه خواب و بیداری نیز به چشم دل می دیدم که بیش ار پیش نشانه هایی از پایان راه در افق در حال پدیدار شدن است و و چنین می نمود

*حقوق عامه و مدعی العموم:وی با بیان اینکه حفظ حقوق عامه،وظیفه ذاتی مدعی العموم است به پیشینه دادسرا اشاره و اظهار داشت:معیت دادسرا و دادگاه یک اقتباس از رژیم قدیم دادرسی در فرانسه بود که افرادی تحت عنوان مدعی العموم " یا وکیل عمومی" نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت نزد دادگاه عهده دار بودند.این تاسیس سیر تحولی را طی کرده، پس از انقلاب کبیر در قانون اساسی سال هشتم بعنوان رکن دفاع از حقوق عمومی نمود یافت و کارکردی متمایز از محاکم و مدعی جنبه عمومی جرم و حافظ حقوق شهروندی به خود گرفت.*پیشینه دادستانی:هاشمی در ادامه افزود: از ناپلئون نقل شده " پس از من بازپرس مقتدرترین فرد کشور است" و این به دلیل قدرت مستقل قضائی بود که برای کارگزاران دادسرا قائل بودند.وی به سابقه دادسرا در ایران اشاره کرده و گفت:با رخداد انقلاب مشروطه و در بستری از مطالبات نوین همچون استقرار حاکمیت قانون و برپائی عدالت خانه، دادسرا در نخستین قوانین ایران هم نمود یافت.{ در اصل ۸۳متمم قانون اساسی مشروطه،هم درماده ۳قانون اصول محاکمات جزائی و هم ماده ۴۹ و ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه و هم در ماده ۱۹ آئین دادرسی کیفری سابق بعنوان رئیس ضابطین عدلیه و....}و مقرر گردیده بود که اداره مدعیان عمومی در سه سطح محکمه بدایت،محکمه استیناف و دیوانعالی تمیز فعالیت داشته و وظایف آن در ۲ قسم "قضائی" و "اداری"در گستره شهرستان،استان و کشور،تعریف شود.*دادستانی در قوانین:هاشمی با اشاره به دلالت این قوانین تاکید کرد: وظیفه ذاتی مدعی العموم طبق قانون اصول تشکیلات عدلیه{که بعنوان یک قانون مادر تلقی و جز برخی مواد آن نظیر حذف دادسرای استان و...نسخ صریح یا ضمنی نشده و کلیات آن پابرجاست} ،حفظ حقوق عامه،نظارت بر اجرای قوانین،تفتیش و تعقی

وکلا اهتمام به حقوق بشر را اولویت قرار دهند. کانون های وکلا نسبت به مطالبه حقوق اساسی بی تفاوت نباشند.سید محمد هاشمی در دیدار با اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به پیشینه تاریخی قانون اساسی در ایران به زمینههای آزادیخواهانه مشروطه و انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: قدرت امری عمومی است و مشارکت آزادانه شهروندان در اعمال تعیین سرنوشت رکن تحقق سایر حقوق اساسی است؛ حق تعیین سرنوشت جانمایه قانون اساسی است و تامین و تضمین حقوق اساسی در گرو عزم سیاسی برای تشخص بخشی به این حق بارز شناسایی شده در اصل ۵۶ و ۶ قانون اساسی است. وی ادامه داد: محوریت و مرجعیت مردم در روند سیاسی و اجتماعی یک شعار نیست و قانون اساسی درصدد نهادینهسازی دیدگاه مردمسالارانه در قامت یک ساختار حقوقی دموکراتیک بر آمده و نقاط قوت ارزندهای در شناسایی حقوق ملت در اصل سوم و فصل سوم دارد.این استاد دانشگاه شهید بهشتی آزادی و کرامت انسانی را ملهم از آموزههای قرآنی و اسلامی دانست و اظهار داشت: اینکه در آموزههای قرآنی تغییر منوط به اراده عمومی است، بر این اساس است که اراده ربانی در آزادی و اختیار انسان رقم خورده و برای ساختن جامعه نیازمند آگاهیافزایی خصوصا در بستر آزادیخواهی و عدالتطلبی و کرامتمندی هستیم. اصلاح قانون اساسی نیز در گرو فهم و باور عمومی به ضرورتهای اجتماعی و حقوقی و سیاسی است.هاشمی افزود: گزارههای دینی بسیاری ترغیب به پاسداشت آزادی و زندگی، شرافتمندانه در سایه کرامت و آزادی و برابری دارد که بدون توجه به این مضامین درک مراد مقنن اساسی و تفسیر صحیح این متن نارس است.وی باور عمومی به الزامات پاسداشت حقوق اساسی را در برهه کنونی بسیار ضروری خواند و تصریح کرد: برای اصلاح